سال گذشته بود که شایعات مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به مدیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر سر زبان‌ها افتاد و به‌دنبال آن، رئیس‌جمهور دستور بازرسی و پیگیری‌های لازم برای تأیید صحت و شناسایی عاملین متخلف را صادر کرد.
پس از مکاتبه با وزارت صمت و خودروسازان متعدد و همین‌طور انجام بررسی‌های دقیق، مشخص شد که موضوع واگذاری رانتی خودروها صحت دارد. چندین دستگاه خودروی درخواستی در قالب تفاهم‌نامه و خارج از روال فروش عمومی به اشخاصی اعطا شده که به‌محض شناسایی آن‌ها، از ادامه این فرایند جلوگیری شده است.
توضیحات ایران‌خودرو مورد پذیرش قرار نگرفت
شرکت‌های خودروسازی زیر ذره‌بین رفتند و ایران‌خودرو به‌طور خاص، توضیحاتی را در خصوص اعطای ویژه خودروها به مدیران خود و همین‌طور نهادهای مختلفی مثل سازمان دفاع کشور مطرح کرد. با این حال، دلایل وی مورد پذیرش قرار نگرفت و سرانجام مدیرعامل ایران‌خودرو در دی‌ماه سال گذشته از سِمت خود برکنار شد.
البته در این میان، دستگاه‌های اجرایی نیز مورد شماتت و تذکر قرار گرفتند. به خودروسازان نیز ابلاغ شد که بر اساس فرمان رئیس‌جمهور، حق واگذاری رانتی خودرو به مدیران و کارکنان هیچ دستگاه یا نهاد ویژه‌ای را ندارند. هرگونه واگذاری خاص و مغایر با روال عادی فروش خودرو، به هر شرکت یا شخص حقیقی و حقوقی تخلف محسوب شده و خودروساز مربوطه مورد پیگرد و توبیخ قرار می‌گیرد. همچنین از وزیر صمت خواسته شده نظارت دقیق‌تری روی عملکرد خودروسازان داشته باشد و از ایجاد تفاهم‌نامه بین آن‌ها و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.
با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو و کمبود عرضه در برابر تقاضا، هیچ خودرویی نباید بدون رعایت ضوابط قانونی به نهادها، شرکت‌ها و اشخاص خاص واگذار شود. در صورت دریافت هر گزارشی مبنی بر این تخلف، پیگیری‌های لازم انجام شده و با متخلفین برخورد قاطع می‌شود.
بد نیست بدانید که در جریان بازرسی‌های قبلی در خصوص واگذاری رانتی خودروها به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تعدادی مدیر توبیخ شده و برخی از آن‌ها به دستور رئیس‌جمهور از کار برکنار شده‌اند. هرچند بازرس رئیس‌جمهور نام آن‌ها را در گزارش اعلام نکرده است.