پس از اعلام قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای عالی رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده، بیانیهای را برای رسیدگی و گزارش تخلفات خودروسازان اعلام کرد. سازمان حمایت در این بیانه، اشاراتی به نحوه شکایت از گران فروشی مونتاژکاران کرده که جای بحث دارد.
جزئیات بند اول
دو نکته در بندهای هفتگانه بیانیه سازمان حمایت، نظر مخاطبین را به خود جلب کرده است. اولین مورد، مربوط به بند شماره یک میشود که درباره شکایت از گران فروشی مونتاژکاران است. در این بند از متقاضیان خواستهشده با توجه به قیمتهای مصوب در تاریخ ۱۶ اردیبهشتماه، هرگونه گران فروشی را با ارائه مدرک به اداره صمت استان خود گزارش کنند. در بند بعدی هم قید شده که قیمتها از شورای عالی رقابت استعلام میشوند و در صورت صحت گزارش، پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
در ظاهر این بند، خریداران ناراضی را برای گزارش به اداره صمت ارجاع میدهد، ولی یک نکته مهم درباره قیمتهای مصوب ۱۶ اردیبهشتماه وجود دارد. این قیمتها، پایه هستند و هزینههای جانبی در محاسبه آنها لحاظ نشده است. هزینههای جانبی میتوانند حتی تا ۲۰ درصد قیمت یک خودرو را بیشتر کنند. مشتری از کجا بداند ارزش نهایی یک خودرو چیست که بتواند گران فروشی را تشخیص و سپس گزارش دهد؟!
جزئیات بند ششم
و اما در بند شش، یک نکته جالب دیگر نیز نهفته است که به گزارش نگهداری و دپوی خودرو و عرضه نکردن موجه آن توسط خودروساز مربوط میشود. از زمانی که شورای رقابت در ۱۶ اردیبهشتماه قیمت مونتاژیها را سرکوب کرد، گزارشهای متعددی مبنی بر عرضه نکردن عمدی خودرو توسط مونتاژکاران به گوش میرسید. گویا خودروسازان بخش خصوصی در انتظار تجدیدنظر نسبت به قیمتها، از عرضه محصولات خود به بازار امتناع میکردند.
حال این سؤال پیش میآید که با توجه به ادعای بالا، عرضهای در طول این دو سه ماه صورت نگرفته که مشتریان بهخاطر گران فروشی بخواهند مستنداتی را جمعآوری کنند و گزارش دهند. بنابراین به نظر میرسد بندهای هفتگانه در مصوبه سازمان حمایت و آدرسدهی این نهاد برای شکایت از گران فروشی مونتاژکاران تنها یک واکنش فیالبداهه در مقابل اظهارات رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات سازمان تعزیرات بوده و عملا تأمل و تفکری پشت آن صورت نگرفته است.