با اعلام قیمت جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای عالی رقابت، برخی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه تخصیص گران‌تر و برخی دیگر ارزان‌تر شده اند. حال نسبت به گرانی و ارزانی خودروها، تکلیف خریداران تکمیل‌وجه‌کرده در سامانه یکپارچه چیست؟
شورای عالی رقابت به سبب انحصاری دیدن بازار خودروهای سواری، تشخیص داده تا قیمت‌های دستوری را هم روی محصولات دولتی و هم روی محصولات بخش خصوصی اعمال کند. با این تصمیم جدید، خودروهای مونتاژی از اردیبهشت‌ماه به یکباره با کاهش شدید قیمت مواجه شده و در همین حین، در سامانه یکپارچه تخصیص به عرضه درآمدند. عده‌ای به شوق این قیمت‌های پایین، متقاضی خرید خودروهای مونتاژی شدند، هرچند که با توجه به شکایات متعدد شرکت‌های خصوصی، افزایش قیمت در آینده نزدیک اصلا دور از انتظار نبود.
به‌هرحال، اولویت‌بندی انجام شده و با تعیین موعد تحویل خودروها، خریدارانی که در اولویت قرار داشته‌اند، تکمیل‌وجه کرده‌اند. اما قیمت جدید مونتاژی‌ها مجددا تغییر یافته و برخی محصولات مثل J7 کرمان موتور تا ۴۰۰ میلیون تومان ارزان و برخی دیگر گران‌تر شده اند. عده‌ای نگران ۴۰۰ میلیون تومان پول اضافه‌ای هستند که تسویه شده و حالا در حساب خودروساز است، و عده‌ای دیگر نگران پرداخت پول مازاد هستند. البته تکلیف خریداران تکمیل‌وجه‌کرده در سامانه یکپارچه اخیرا شورای عالی رقابت روشن شده است.
طبق اعلامیه شورای عالی رقابت، از آنجا که قیمت‌های جدید در تاریخ ۱۷ تیرماه اعلام شده‌اند، آن دسته از خریدارانی که تا پیش از این تاریخ اقدام به تسویه حساب و تنظیم قرارداد کرده‌اند، مشمول پرداخت هزینه اضافی نمی‌شوند. بدون شک این خبر عالی برای خریدارانی است که موفق به خرید خودروی مونتاژی ارزان‌تر از قیمت جدید شده‌اند و در حقیقت شانس آورده‌اند!
تکلیف مشتریانی که گران‌تر خریده‌اند چیست؟
ولی تکلیف خریداران تکمیل‌وجه‌کرده که ماشین خود را گران‌تر از قیمت مصوب جدید خریداری کرده‌اند، در هاله‌ای از ابهام فرورفته است. پاسخ ندادن شورای رقابت، نشانه چندان خوبی نیست. احتمالا هر معامله‌ای که تا پیش از ۱۷ تیرماه انجام شده، بدون تغییر باقی می‌ماند. به بیان بهتر، نه افرادی که خودرو را ارزان‌تر از قیمت مصوب جدید خریده‌اند مجبور به پرداخت پول بیشتر می‌شوند و نه افرادی که خودرو را گران‌تر از قیمت مصوب خریده‌اند مابه‌التفاوت قیمت را پس می‌گیرند. حال باید دید که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده چه تدبیری در این خصوص لحاظ می‌کند و آیا می‌تواند حق خریداران را به آن‌ها بازگرداند یا خیر.