بهتازگی بند جدیدی به تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه شده است که از ورود وزارت دفاع به عرصه خودروسازی خبر میدهد. بر اساس این بند جدید، وزارت دفاع از این به بعد مجاز به تولید انبوه خودروهای سبک، سنگین و کاربری خاص و فروش آنها خواهد بود.
وزارت دفاع که تا پیش از این بهصورت قراردادی در تولید قطعات و ارتقای صنعت خودرو با شرکتهایی همچون ایرانخودرو همکاری میکرد، حالا تصمیم گرفته بهطور مستقل وارد حوزه خودروسازی شود. نمایندگان مجلس نیز در جدیدترین نشست علنی مجلس، موافقت خود را با این ورود اعلام کردند.
بر اساس بند جدیدی که به مصوبه ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه شده، وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع مبنی بر ساخت خودروهای سبک و سنگین و همینطور خودروهای کاربردی خاص، مجوزهای لازم را صادر کند و همکاریهای لازم را انجام دهد. این بند توسط ۱۲۱ نماینده (از ۲۰۸ نفر) به تصویب رسیده و تنها ۴۱ مخالف داشته است.
وزارت دفاع با قطعهسازان و خودروسازان همکاری داشته است
با توجه به سابقه وزارت دفاع در همکاری با قطعه سازان و خودروسازان و همینطور وجود زیرساختهای لازم در صنعت دفاعی کشور، ورود وزارت دفاع به عرصه خودروسازی چندان جای تعجب ندارد.
براساس قانون این وزارت میتواند با پیروی از ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دریافت مجوزهای لازم از سوی وزارت صمت، به جرگه تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو پیوسته و در این راه، از همکاری ستاد کل نیروهای مسلح بهرهمند شود.
تعدادی از کارشناسان در این خصوص معتقد هستند که ورود وزارت دفاع به عرصه خودروسازی بهنحوی میتواند انحصار در بازار خودرو را از بین ببرد و نقطه عطفی برای ایجاد تحولات نوین در صنعت خودروسازی باشد. چرا که وزارت دفاع به تکنولوژیهای پیشرفتهای دسترسی دارد و حتی قادر است به جای واردات، اقدام به تولید ماشینهای جدید با کاربری خاص کند.
البته مخالفتهای فراوانی نیز در این خصوص مطرح است. تعدادی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که ورود وزارت دفاع به حوزه خودروسازی با اصل تفکیک سازمانها و وزارتخانهها در تضاد بوده و به نوعی موازیکاری است.