به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تغییر تعرفه واردات خودرو چه برای خودروهای دست‌اول و چه برای خودروهای دست‌دوم لازم‌الاجرا است، در غیر این صورت نباید از این فرایند انتظار اثربخشی داشت.
واردات خودرو از آذرماه سال گذشته حالت اجرایی به خود گرفت. با این حال، کُندی فرایند باعث انتشار شایعاتی همچون توقف واردات شده است. یکی از اعضای محترم مجلس ضمن تأکید بر متوقف نشدن واردات و اجرایی شدن ورود خودروهای کارکرده در آینده نزدیک، تغییر تعرفه واردات خودرو را شرط اصلی سرعت‌بخشی و بهبود اثرگذاری این فرایند به بازار دانسته است.
بر اساس تصمیم سیاست‌گذاران، سود بازرگانی واردات خودرو در اختیار دولت است، ولی مجلس می‌تواند در حق گمرکی و تغییر تعرفه ورود خودروهای خارجی دست‌اول و دست‌دوم دخالت کند. اگر به‌جای حجم موتور، قیمت خودرو به‌عنوان معیار محاسبه تعرفه در نظر گرفته شود، واردات سریع می‌شود و اثربخشی بیشتری در بازار پیدا می‌کند.
خودروهای اقتصادی ۱٫۵ میلیاردی!
در حال حاضر تعرفه ورود خودروهای ۱۰ هزار دلاری و ۱۰۰ هزار دلاری یکسان است. در این شرایط، محصولی که به‌عنوان خودروی اقتصادی ۱۰ الی ۱۵ هزار دلاری وارد بازار می‌شود، قیمتی کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان نخواهد داشت و به‌هیچ‌وجه، صفت اقتصادی را نمی‌توان به آن اختصاص داد. اگر تعرفه برحسب قیمت خودرو سنجیده شود، شرکت‌ها تمایل بیشتری برای واردات پیدا می‌کنند و از طرف دیگر، تأثیر خودروهای تزریق‌شده در بازار ملموس‌تر و محسوس‌تر خواهد شد. مجلس هم با تغییر تعرفه واردات خودرو و پلکانی کردن آن موافق است.
در حال حاضر تمام خودروها با تعرفه ۹۰ درصد وارد می‌شوند که رقم بالایی است و یک خودروی ارزان‌قیمت را به یک خودروی بسیار گران‌قیمت تبدیل می‌کند. به همین خاطر تعرفه پلکانی بسته به قیمت خودرو، توجیه‌پذیری بیشتری دارد. به‌عنوان مثال می‌توان برای واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری تعرفه ۱۰ درصد و برای خودروهای ۲۰ هزار دلاری تعرفه ۲۰ درصد را لحاظ کرد. بدین ترتیب، خودروی اقتصادی ارزش واقعی خود را حفظ می‌کند و در دسترس اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه قرار می‌گیرد. افرادی که مایل به واردات خودروهای گران‌قیمت هستند هم باید تعرفه بیشتری بپردازند، چون مخاطبین آن‌ها مشکل خاصی در پرداخت قیمت بیشتر برای خودروی بهتر ندارند.