براساس اخبار منتشرشده در فضای مجازی، به‌زودی وزارت صمت شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها را اعلام خواهد کرد. گفته می‌شود بناست قیمت خودرو تا حدی که ضرر خودروسازان جبران شود، افزایش یابد.
کارشناسان معتقد هستند که برای جبران ضرر خودروسازان می‌توان قیمت خودرو را به دو روش افزایش داد.
در روش نخست قیمت تمام خودروهای تولید داخل به قدری افزایش خواهد یافت که دیگر خبری از زیان تولید نباشد. یک فرمول واحد در این روش در نظر گرفته شده و قیمت همه محصولات به یک شکل افزایش خواهد یافت.
در روش دوم خودروسازان در مجموع دیگر زیان نمی‌بینند. در این روش، برخی خودروها ضمن آنکه کاملا از زیان خارج می‌شوند، سود مناسبی را نیز عاید جیب خودروسازان خواهند کرد. برخی دیگر از خودروها اما همچنان فرآیند تولید زیان‌ده را ادامه داده یا حداقل تولید آن‌ها تنها بدون زیان بوده و دیگر خبری از سود نخواهد بود. با این کار قیمت همه محصولات به یک شکل افزایش نخواهد یافت و خودروسازان در مجموع از ضرردهی خارج شده و سود خواهند کرد.
عده‌ای از کارشناسان می‌گویند نظام جدید قیمت‌گذاری سودی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به‌همراه نداشته و به نفع خودروسازان است.
عده‌ای دیگر اما معتقدند که در نظام جدید نه‌تنها خودروسازان از زیان‌دهی خارج می‌شوند که با افزایش تولید، قیمت‌ها در بازار آزاد نیز کاسته شده و مصرف‌کننده نهایی هم سود خواهد برد.
به هر صورت قرار است قیمت خودرو افزایش یابد و قیمت‌های جدید کمتر از حاشیه بازار و بیشتر از قیمت‌های فعلی شورای رقابت خواهد بود.
قیمت‌گذار جدید چه نهادی خواهد بود؟
اما آنکه چه نهادی مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به‌عهده خواهد داشت هنوز مشخص نیست. احتمال داده می‌شود که نهادی دولتی مسئول قیمت‌گذاری خودروها شود.
احتمالا سازمان حسابرسی یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان نهاد قیمت‌گذار انتخاب خواهد شد. گویا دولت بیشتر تمایل دارد که سازمان حسابرسی مسئولیت قیمت‌گذاری را به‌عهده بگیرد. کارشناسان معتقدند که با توجه به ماهیت سازمان حسابرسی به احتمال بالا قیمت‌های اعلامی از سوی این سازمان منطقی‌تر خواهد بود.
باید منتظر ماند و دید که نهاد قیمت‌گذاری جدید چه رابطه‌ای با خودروسازان خواهد داشت و آیا این رابطه می‌تواند بهتر از رابطه شورای رقابت با خودروسازان باشد یا خیر.