شورای عالی رقابت پس از دستکاری قیمت خودروهای داخلی و گران کردن آن‌ها، بازار خودروهای مونتاژی را نیز انحصاری دانست و دستورالعمل جدیدی را برای قیمت گذاری آن‌ها تدوین کرد. این نهاد در ۱۷ اردیبهشت‌ماه، قیمت تمام خودروهای مونتاژی را کاهش داد و موجب انتقادها و شکایات فراوان از سوی مونتاژکارها شد. البته نگاهی به پیامدهای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی به خوبی دلیل شکایات خودروسازان بخش خصوصی را توجیه می‌کند.
یک بنگاه اقتصادی خصوصی به دنبال کسب سود است و اگر چنین ماهیتی از آن گرفته شود، باید منتظر عواقب ناخوشایند و حتی تعطیلی آن بنگاه بود. این موضوع در مورد خودروسازان بخش خصوصی نیز صدق می‌کند.
نخستین پیامد ناگوار دخالت شورای عالی رقابت در فعالیت بخش خصوصی، به تعویق افتادن عقد قراردادها و تحویل خودرو تا زمان قطعی شدن قیمت‌ها است. بعلاوه، خودروساز ممکن است جهت حفظ منافع خود و کاهش زیان دهی، برخی آپشن ها را از محصولات حذف کند. دقیقا همان کاری که خودروسازان دولتی به سبب اجبار از قیمت گذاری دستوری انجام داده و حالا متهم و البته محکوم به تولید خودروهای فاقد ایمنی شده‌اند.
کاهش تیراژ یکی دیگر از پیامدهای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی به حساب می‌آید. شرکت‌های خصوصی بر خلاف ایران‌خودرو و سایپا، از حمایت دولت برخوردار نبوده و به سرمایه‌گذاران (عمدتا خارجی) تکیه دارند. اگر این شرکت‌ها نتوانند به نقدینگی و سود مورد انتظار دست یابند، در آینده نه‌چندان دور قطعا باید منتظر کاهش تیراژ خودروهای مونتاژی باشیم. حتی ممکن است برخی مونتاژکارها مجبور به توقف فعالیت خود شده و نام آن‌ها از صنعت خودروسازی ایران حذف شود. این بلا بر سر خودروسازان داخلی نیز آمده و موجب کاهش تولید محصولات آن‌ها شده است.
همان‌طور که گفته شد، مونتاژ خودروها در ایران به پشتیبانی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مخصوصا چینی‌ها انجام می‌شود. ولی پیروی از قیمت دستوری شورای رقابت باعث کاهش سود می‌شود و نتیجه این امر ممکن است یکی دیگر از ناگوارترین پیامدهای قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را رقم بزند و آن چیزی به‌جز خروج سرمایه‌گذاران خارجی از صنعت خودروسازی و کاهش سرمایه کشور نخواهد بود.