خبر استیضاح وزیر صمت باعث شده برخی مسئولین و کارشناسان حوزه به گفتگو با اصحاب رسانه بپردازند و جزییات و اطلاعات جدیدی را در دسترس آن‌ها قرار دهند. اعطای ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی‌بلند برای جلوگیری از استیضاح قبلی و مقصر جلوه دادن دولت قبلی برای گرانی فعلی خودروها، از جمله گزارش‌هایی هستند که به‌تازگی افشا شده‌اند.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان استیضاح وزیر صمت در نوبت اول، برخی نمایندگان با دریافت خودروی شاسی‌بلند، رأی خود را برای استیضاح پس گرفته‌اند.
به‌دنبال افشای این مطلب، وجهه وزارت صمت و همین‌طور ماهیت مجلس لکه‌دار شده است. گزارش جدیدی از سوی وزارت صمت دریافت شده که دلیل گرانی فعلی خودروها را قصور دولت قبلی و به‌طور خاص، کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند.
از مهرماه سال گذشته قیمت خودرو وارد یک روند صعودی شد، ولی گرانی‌های اخیر موجب التهاب شدید و بی‌سابقه‌ای در بازار شده است. برخی این گرانی را محصول سیاست‌های مالی دولت وقت می‌دانند و برخی دیگر آن را به‌عنوان یکی از پیامدهای سیاست‌های خارجی و افزایش نرخ ارز و درنتیجه تمایل هرچه بیشتر افراد به سرمایه‌گذاری روی خودرو تلقی می‌کنند.
استیضاح وزیر برای دومین بار
اما حالا که برای دومین بار جریان استیضاح وزیر صمت آغاز شده، وزارت مربوطه بهانه جدیدی پیدا کرده و مقصر اصلی گرانی خودروها را عملکرد دولت قبلی و همین‌طور تعلل مجلسی‌ها می‌داند. دلیلی که همیشه غیر قابل‌انکار و موجه است و بهترین دستاویز برای بهانه‌تراشی مسئولین فعلی به حساب می‌آید.
طبق ادعای وزارت صمت، عرضه خودرو نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش یافته و شرکت‌های خودروسازی راندمان بالا و قابل‌توجهی را در تیراژ داشته‌اند. با وجود این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری است که در کنار افزایش عرضه می‌تواند موجب کاهش و تنظیم قیمت‌ها شود. اما این راهکار به‌مدت دو سال است که در مجلس معطل مانده و به تصویب نمی‌رسد. به گفته وزارت صمت، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بهترین روش برای مقابله با سوداگری و دلالی محسوب می‌شود.
حال که جریان استیضاح وزیر صمت به راه افتاده، وزارت صمت با اشاره به تحقق وظایف متعدد به‌نحوی از خود دفاع کرده است. افزایش تیراژ خودروسازان داخلی، بهبود در تحویل به‌موقع خودروها (نسبت به سال‌های گذشته)، کاهش ۹۱ درصدی خودروهای ناقص، صفر شدن موجودی خودروها در پارکینگ خودروسازان و … از جمله مواردی هستند که به عملکرد مثبت وزارت صمت در ماه‌های اخیر اشاره می‌کنند.
البته وزارت صمت علاوه بر بیان قصور مجلسی‌ها در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، دولت قبلی را نیز مقصر وضعیت وخیم بازار امروز خودرو دانسته است. طبق گزارش این وزارت، دولت قبلی به بهانه تحریم‌ها هیچ قدم مثبتی در راستای ارتقای صنعت خودروسازی کشور برنداشته و در حقیقت صنایع خودروسازی را با محصولات ناقص، زیان‌های انباشته خودروسازان و بدهی‌های فراوان، به دولت فعلی واگذار کرده است.