در آیین نامه واردات خودرو، دو سقف قیمت متفاوت در نظر گرفته شده است. خودروهای اقتصادی با سقف ۱۰ هزار یورو و خودروهای گران‌تر با سقف قیمت ۲۰ هزار یورو روانه بازار می‌شوند که حداکثر قیمتی معادل ۲ میلیارد تومان خواهند داشت. البته این نکته که چرا قیمت به جای دلار بر حسب یورو تعریف شده، کمی جای بحث دارد، چون معمولا یورو از دلار گران‌تر است.
عرضه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا، یکی دیگر از نکات عجیب در تعریف شروط واردات خودرو در آیین نامه به حساب می‌آید. البته گفته می‌شود دلیل این شرط، ممانعت واردکنندگان از افزایش بی‌رویه قیمت خودروها و در واقع حراج خودروهای وارداتی با قیمت شفاف و منصفانه است. هر کالایی در بورس بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شده و واردکننده اختیار چندانی در تعیین قیمت نهایی ندارد.
یکی دیگر از شروط مهم در آیین نامه واردات خودرو، تخصیص مشوق‌های متعدد در صورت تولید و ساخت خودروهای وارداتی اقتصادی است. این مشوق‌ها احتمالا شامل تعرفه‌ها و معافیت در اسقاط می‌شوند. ارز مصرفی واردات نیز قرار است از محل صادرات، رمز دارایی و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. البته منابع دیگر نیز در صورت تأیید بانک مرکزی، قابل‌استفاده هستند. سقف منابع ارزی جهت واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد یورو است.
نکته قابل‌توجه دیگر در بندهای آیین نامه، تعیین تعرفه و سود بازرگانی شناور توسط یک کارگروه متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و همین‌طور وزارت صمت است. این تصمیم می‌تواند موجب شکل‌گیری امضاهای طلایی و در نهایت ایجاد رانت شود.
به بیان کلی، آیین نامه هنوز دارای ابهاماتی بوده که البته تصمیم‌گیری در مورد برخی آن‌ها به وزارت صمت سپرده شده است. ولی به عنوان مثال، برای موضوعی همچون تکلیف مابه‌التفاوت ایجادشده ناشی از اختلاف بین قیمت کشف‌شده در بورس کالا و سود تعیین‌شده توسط کارگروه، هیچ پاسخ یا مرجع پاسخ‌دهی در آیین نامه مشخص نیست. این نواقص و کاستی‌ها می‌توانند موقعیت مناسب را برای ایجاد رانت فراهم آورند.