در حالی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی امکان ورود خودروهای کارکرده و دست‌دوم به بازار کشور بوده و لایحه مربوط را اصلاح می‌کند، مخالفت شورای رقابت با خودروهای کارکرده و دلایل آن در سرخط خبرها قرار گرفته است.
واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای افزایش عرضه خودرو به بازار و ایجاد تعادل در آن مطرح شده است. وزیر صمت پیش از برکناری، یک لایحه دوفوریتی را برای تسهیل واردات خودرو به دولت فرستاد که یکی از موضوعات قیدشده در آن، اجازه ورود خودروهای دست‌دوم به کشور بود.
لایحه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و به‌تازگی به صحن علنی مجلس فرستاده شده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود. طبق گفته‌های رئیس کمیسیون صنایع مجلس، با واردات خودروهای کارکرده، امکان تنظیم‌گری بازار به شیوه مناسب فراهم می‌شود و قیمت‌های حبابی و نامتعارف خودروها در بازار آزاد کاهش می‌یابند. با این حال، مخالفت شورای رقابت با خودروهای کارکرده می‌تواند عامل مؤثری در تصمیم‌گیری نهادهای بالاتر و نهایتا ممانعت از اجرای فرایند شود.
سخنگوی شورای رقابت چه می‌گوید؟
سخنگوی شورای رقابت در گفتگوی اخیر، ضمن اشاره به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، کیفیت پایین خودروها و قیمت نامتعارف خودروها در بازار آزاد، مخالفت اعضای این شورا با خودروهای دست‌دوم را اعلام کرد. طبق اظهارات وی، خودروهای دست‌دوم کشورهای همسایه در شأن مشتریان ایرانی نیستند. به نقل از این مسئول محترم، مردم ایران چه گناهی کردند که خودروی دست‌دوم کشورهای همسایه را باید سوار شوند؟ این به غیرت ایرانی برنمی‌خورد که خودروی دست‌دوم وارد کشور شود؟
مخالفت شورای رقابت با خودروهای کارکرده و اظهارات اخیر سخنگوی این نهاد، در حالی خبرساز شده که بسیاری از کارشناسان حوزه، به مزایای متعدد واردات خودروهای دست‌دوم اشاره دارند. افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی، بهبود کیفیت خودروهای داخلی، افزایش عرضه و تنوع در بازار، ایمنی بیشتر در جاده‌ها و … از جمله مزایایی هستند که برای واردات خودروهای کارکرده مثال زده شده‌اند. حال باید دید اجازه واردات خودروهای کارکرده در دست چه نهادهایی است و عاقبت به کجا می‌رسد.