رئیس‌جمهور در اسفندماه سال ۱۴۰۰ دستور خصوصی‌سازی خودرو را صادر کرد. قرار بر این شد که سهام خودروسازان تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به بخش خصوصی واگذار شود، ولی این دستور هنوز محقق نشده است.
دلیل واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی چیست؟
شراکت دولت و تصمیم‌گیری‌های بدون تفکر و گاه‌و‌بی‌گاه دولتی، یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت صنعت خودروسازی کشور به حساب می‌آید. رئیس‌جمهور رئیسی دو سال پیش با صدور فرامین ۸گانه دستور داد صنعت خودروسازی کشور به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. ولی تاکنون هیچ پیشرفتی در خصوص واگذاری صورت نگرفته است.
از آنجا که ۵.۷ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است، این‌طور به نظر می‌رسد که دولت سهم ناچیزی در صنعت خودروسازی کشور دارد. پس چرا خصوصی‌سازی این سهم اندک تا این حد به تأخیر افتاده است؟
دلیل واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها مربوط می‌شود. درست است که تنها ۵.۷ سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی از طرف دیگر، ۱۲.۲۱ و ۲۵.۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو به ترتیب متعلق به شرکت‌های تحت کنترل دولت و تودلی‌ها است. این اعداد برای سهام سایپا به ترتیب به ۱۵.۶ و ۳۹.۶۶ درصد می‌رسند.
بنابراین می‌توان گفت ۴۳.۱۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۷۲.۲۶ درصد سهام سایپا به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت تعلق دارد. شاید تخصیص سهام مستقیم دولت کار آسانی باشد، ولی سهام تودلی‌ها به این سادگی تعیین تکلیف نمی‌شوند و همین مسئله، مهم‌ترین دلیل واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان و خصوصی‌سازی کامل این صنعت به حساب می‌آید.
البته طبق گفته متولیان فرمان خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از دلایل تأخیر در واگذاری سهام دولتی خودروسازان به حساب می‌آید. بنابراین فرایند حذف دولت از صنعت خودروسازی را می‌توان شبیه به یک معادله دو مجهولی در نظر گرفت که قابل‌حل نیست.