عرضه خودرو در بورس کالا نخستین بار در بازار خودرو سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. بهمن موتور، شرکت پیشگام در عرضه محصولات خود در این بستر بود و طبق گزارش‌های آماری، به نتایج رضایت بخشی دست پیدا کرد. بورس کالا موجب تغییراتی در وضعیت بازار خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ شد.
بورس کالا تا حدودی توانست موجب توقف موقت افزایش قیمت خودروها و همین‌طور کاهش قیمت برخی خودروها در بازار آزاد شود. اثربخشی بورس کالا به حدی بود که خودروسازهای دیگری نظیر سایپا ترغیب به فروش محصولات خود در این سیستم شدند. با این حال، دوره دوم حراج خودرو در بورس کالا با انتشار یک نامه محرمانه و به بهانه ابهامات حقوقی به حالت تعلیق درآمد و بازار خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ بار دیگر با یک تصمیم سیاسی ناگهانی مواجه شد.
وزارت صمت یکی از مخالفین سرسخت بورسی شدن خودروها به حساب می‌آید. این وزارت تمام کانال‌های فروش خودرو را مسدود کرده و سیستم یکپارچه فروش را به عنوان بستر مشترک برای عرضه خودرو راه‌اندازی کرده است تا به وسیله آن، خودروسازان بتوانند به شیوه منصفانه، شفاف و بدون واسطه، محصولات خود را در طرح‌های مختلف فروش در دسترس متقاضیان قرار دهند.
ولی چندی نگذشت که پدیده جدیدی در بازار خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ مشاهده شد و آن، رونق حواله خرید و فروش خودرو به واسطه سامانه یکپارچه فروش بود که البته دلیلی نداشت به غیر از فعال بودن روند قرعه‌کشی در این سامانه نوپا.
روند قرعه‌کشی علیرغم وعده مستقیم وزیر صمت، به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انتقال یافت و اوایل با انتقادهای متعددی همراه شد. هر جا قرعه‌کشی باشد، پای دلالان نیز به آنجا باز می‌شود و این موضوع درباره سیستم شایسته صمت نیز صدق می‌کند. فرد منتخب در قرعه‌کشی با فروش حواله خودرو، مبلغی حدود ۶۰ میلیون تومان به جیب می‌زند. هرچند این کار غیرقانونی بوده و خودروساز در صورت آگاهی می‌تواند معامله را بر هم زند.
به هر حال، به نظر می‌رسد همه قبول کرده‌اند که حذف لاتاری خودرو به یک‌باره صورت نمی‌گیرد و نیازمند تلاش خودروسازان برای افزایش تیراژ محصولات و کاهش اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار است.
البته واردات خودرو نیز در این میان به کمک صنعت خودروسازی و بازار داخلی ایران می‌آید. مجوز ۵ ساله واردات خودرو بالاخره ابلاغ و به دنبال آن، متن قانون ساماندهی صنعت خودرو چند روز پیش در رسانه‌های خبری منتشر شد. حالا همگی چشم‌انتظار تعریف آیین‌نامه اجرایی و تصویب آن توسط مجلس هستند تا واردات خودرو رسما از سر گرفته شود.
در این میان اخبار متعددی از سوی مسئولین مربوطه موجب تکاپو در بازار خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ شد که به متن آیین‌نامه اشاره داشته و جزو شروط واردات خودرو به حساب می‌آیند. از جمله این شروط می‌توان به ممنوعیت ورود خودروهای لاکچری و تمرکز بیشتر روی ورود و عرضه خودروهای اقتصادی برای اقشار مختلف، اجباری شدن خدمات پس از فروش در صورت ورود خودروهای وارداتی و همین‌طور لزوم تأیید منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو اشاره کرد.
دولت فرصت دارد تا آخر خردادماه، آیین‌نامه نهایی را به مجلس ارائه دهد. ولی بسیاری از واردکنندگان پیش‌دستی کرده و نقشه‌های جالبی برای آینده کشیده‌اند تا بدین وسیله یک قدم جلوتر از رقبای خود باشند. چندی پیش لوگوی کیا بر سر در یک مجموعه مشاهده شد و شایعه شده که یک خودروساز خصوصی (احتمالا ایلیا) قرار است محصولات رنو را وارد بازار ایران کند.
و اما در نهایت بد نیست به نخستین خودروی کراس اوور ملی ایران‌خودرو به نام ریرا اشاره کرد که یک دستاورد برجسته در بازار خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ به حساب می‌آید. این ماشین در دسته کراس اوورهای B پلاس قرار داشته و هم‌جثه با نیسان جوک است. امکانات رفاهی و ایمنی متعدد به علاوه موتور مناسب برای رانندگی شهری و بین‌شهری و از همه مهم‌تر، نمایندگی‌های مختلف و فراوانی قطعات یدکی می‌تواند ریرای ایران‌خودرو را به یک رقیب مهم برای خودروهای شاسی‌بلند چینی تبدیل کند.